ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت ، :طاهره عرب عامری
مینا ترکمانی
ملیحه شفیع زاده

چکیده
ولايت فقيه در تعريف اكثر فقهاي شيعه در ادامه بحث ولايت ائمه معصومين(ع) مطرح شده است و طبييعي است كه به دليل عدم اعتقاد اهل سنت به موضوع امام معصوم، بحث ولايت فقيه نيز از اين زاويه منتفي است به عقيده اهل سنت ، ولايت از آن فقيه جامع الشرايط نيست بلكه از آن امير و والي است. هر قاضي اي بايد مجتهد باشد و هر قاضي اي ولايت دارد نه اينكه هر مجتهدي ولايت داشته باشد. اين نظر ، بسيار شبيه به نظريه انتخاب است كه مي گويد هر فقيه جامع الشرايطي ولايت ندارد بلكه با عقد بيعت ، ولايت از سوي مردم به وي تفويض و تنفيذ مي گردد. عبارت دیگری از اهل سنت نیز وجود دارد که نشان می دهد آنان هر چند در امامت، اجتهاد را شرط می کنند اما بین دو چیز تفکیک می کنند. آنان در مورد رهبر و امیر و قاضی اجتهاد را شرط می دانند ولی معتقدند اگر شخصی که متصدی یکی از این مناصب شود فاقد اجتهاد باشد، تصدی او نامشروع نیست و نباید با او مبارزه کرد! نووی در شرح صحیح مسلم گفته است: “اجمع علماء السنه علی انه لاینعزل السلطان بالفسق. “
کلید واژه
ولی : دوست ، نگهبان ، کسی که عهده دار کارهای دیگر باشد.
فقیه : عالم به احکام شرع ، دانا و دانشمند ، عالم به علم فقه
تسنن : پیرو سنت بودن ، عقیده کسانی که پس از پیامبر ، ابو بکر را خلیفه می دانند.

ادامه مطلب :

مقدمه
امامت و ولایت از نظر اهل سنت سرپرستی وسیع و گسترده ای نسبت به امور دینی و دتیوی مسلمانان است و شخص امام یا ولی و به اصطلاح انان خلیفه ، ان فردی است که پس از در گذشت پیامبر عهده دار این مقام سرپرستی بوده و هر نوع گرهی که مربوط به دین و دنیای مسلمانان باشد ، به همت او گشوده می شود از دیدگاه انان حدود و مسئولیت خلیفه دو چیز است: یکی سرپرستی امور دینی و دیگری سرپرستی امور دنیوی.
از دیدگاه اهل سنت ، مساله خلافت از متن دین برخواسته و یک ضرورت دینی به شمار می رود بدین معنی که بر مسلمین واجب است کسانی راکه شایستگی لازم را دارند ، برای زعامت سیاسی خود بر گزینند و این یک تکلیف شرعی است. اهل سنت امامت را یک ضرورت دینی می شمرند و ان را برخواسته از نظام حکمت شریعت می دانند ، با این تفاوت که شیعه ، تعیین امام را به وسیله ی نص میداند ، زیرا ععصمت را در امام شرط میدانند ، شناسایی اهل حل و عقد (خبرگان) و معرفی فرد شایسته از سوی انان به مردم به منظور بیعت عمومی را کافی دانسته اند. لذا در این تحقیق سعی شده که نظر اهل سنت را به طور اجمال در باره ولایت فقیه بیان کند تحقیق پیش رو شامل قسمت هایی از جمله چکیده ، مقدمه ، محتوای اصلی و نتیجه میباشد و از مشکلات اصلی ان کمی منابع و ذیق وقت بوده است و امید ان دارم که تحقیق حاضر برای خوانندگان گرامی سودمند و مثمر ثمر باشد .

اصل خلافت
خلافت از ریشهٔ خلف است و در معانی: جانشینی، آیندگان و پشت به کار برده می شود. منظور از خلافت اسلامی نیز آن است که شخص واجد شرایط، بر مبنای اصول اسلامی زمام امور مسلمانان را به دست بگیرد و حکومت کند، یعنی هم شخص خلیفه باید واجد و دارای صلاحیت‌ها و شرایط رهبری مسلمانان باشد و هم اصول اسلامی را در زمامداری خویش نصب العین قرار دهد. در میان شیعیان و اهل تسنن شرایط بسیار متفاوت و بعضا متناقضی برای احراز منصب خلیفه یا حاکم اسلامی عنوان شده است. غیر از بحث‌های الهیاتی و تئولوژیک در مورد لزوم وجود عصمت برای اولوا الامر یا خلیفهٔ مسلمانان از دیدگاه شیعه و لازم نبودن عصمت برای اولوا الامر از نظر اهل سنت (که در ارتباط با آیهٔ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم مطرح می شود)، شیعه به لحاظ عملی نیز معتقد است که خلیفه باید عادل باشد و این مقام برای اشخاصی که عدالت ندارند اصولا جایز نیست، اما اهل سنت در این باره نیز با شیعیان اختلاف نظر دارند و عدالت را از شروط خلافت بر نمی شمارند و اطاعت از اولوا الامر را تحت هر شرایطی لازم و واجب تلقی می کنند و معتقدند که در موارد حاد باید صرفا به اندرز خلفاء و باصطلاح «نصیحت ائمهٔ مسلمین» پرداخت و هیچکس تحت هیچ شرایطی حق خروج بر هیچ خلیفهٔ مسلمانی را ندارد، حتی اگر آن خلیفه حکومت خویش را از راه غلبه، قهر و استیلاء (کودتا، خشونت و چیرگی) به چنگ آورده باشد.

شرایط حاکم اسلامی از نگاه اهل سنت
شاید سخن گفتن، واکاوی درباره نظریه سیاسی اهل سنت به اصطلاح سهل ممتنع باشد، زیرادر نگاه اول این برداشت به دست می‌آید که اهل سنت حاکمیت هر حاکم و سلطانی را پذیرفته‌اند. در صورتی که دقت و تأمل در منابع فقهی، کلامی و تاریخی اهل سنت بیانگر این مطلب است که فقها و دانشمندان اهل سنت برای مشروعیت حاکمیت و حاکم اسلامی شرایطی را بیان داشته‌اند که از جمله این شرایط مسئله علم، فقاهت و عدالت حاکم اسلامی می‌باشد و گزینه حاکم غیرعادل یا سلطان جائر در زمانی است که جامعه اسلامی دسترسی به حاکم عادل، عالم و فقیه نداشته باشد.
در چنین شرایطی جهت جلوگیری از به وجود امدن هرج و مرج در جامعه، آنان وجود حاکم جائر را بر جامعه بدون حاکم و بدون قانون ترجیح می‌دهند و به این سخن حضرت علی(ع) استناد می‌کنند که فرمودند: «لابد لابد للناس من امامٍ برّاً او فاجر».
جامعه ناچار است که حاکم داشته باشد، این حاکم می‌تواند یک حاکم نیک و عادل باشد و یا در صورت نبود چنین حاکمی سلطانی جائر باشد.
در این مورد که رهبری جامعه باید به عهده کسانی باشد که از نظر علمی و فقهی از سایر مردم بالاتر باشند، عبدالرحمن جزیزی گردآورنده کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه بیان می‌دارد:
«اتفق الائمه رحمهم الله تعالی علی ان الامامه فرض و انه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین و ینصف المظلومین من الظالمین و اتفقوا علی ان الامام یشتروا فیه:
اولاً ان یکون مسلماً، ثانیاً أن یکون مکلفاً، ثالثاً أن یکون حرّاً، رابعاً أن یکون ذکراً، خامساً أن یکون قریشاً، سادساً أن یکون عالماً مجتهداً لیصرف الاحکام و یتفقه فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره».
«ائمه مذاهب اسلامی بر این مسئله اتفاق دارند که مسئله رهبر جامعه اسلامی و حاکمیت و امامت اسلامی جهت مسلمانان واجب می‌باشد، زیرا:
با وجود امام و حاکم اسلامی که شعائر دین بر پا داشته شده و حق مظلوم از ظالم گرفته می‌شود.
همچنین است اتفاق ائمه مذاهب بر این مسئله که حاکم اسلامی باید دارای ویژگی‌های ذیل‌الذکر باشند:
1ـ مسلمان باشد، 2ـ مکلف باشد، 3ـ حر و آزاد باشد، 4ـ مرد باشد، 5ـ از قریش باشد، 6ـ عالم و مجتهد باشد.
تا این که مردم را نسبت به یادگیری و فهم احکام دینی و اسلامی آگاه نماید و در فهم و استنباط مسایل و احکام دینی نیاز به رأی و نظریه دیگران نداشته باشد.»
همچنین از میان فقها و علماء اهل سنت به توان به نظریه قاضی باقلانی متوفای 403هـ.ق که از پیروان ابوالحسن اشعری می‌باشد و قاضی ابویعلی الفراء اشاره نمود که آنان نیز مسئله اجتهاد و علم را جزء شرایط حاکم اسلامی بیان نموده‌اند.
همچنین امم نووی از فقهای بنام و مطرح در میان فقهای اهل سنت مسئله قریشی بودن، اجتهاد و صاحب‌نظر بودن را جزء شرایط حاکم ذکر نموده است.
ناگفته نماند نظام سیاسی اهل سنت به دو بخش نظام سیاسی قدیم و نظام سیاسی جدید قابل تقسیم است. از دوران صدر اسلام تا پایان دوران خلفای راشدین و سپس دوران امارت را دوران قدیم و دوران پس از آن را دوران جدید نامگذاری کرده‌اند.
در نظریه‌ی خلافت قدیم سه شیوه‌ی مشروع برای استقرار حاکم و انعقاد امر خلافت مطرح گردیده است:
1ـ انتخاب اهل حل و عقد: منظور از اهل حل و عقد که در فقه اهل سنت با عنوان “اهل‌الاختیار” مشهور است مجموعه افرادی است که دارای سه شرط عدالت، دانش کافی و رأی و تدبیر باشند.
2ـ استخلاف، نصب توسط خلیفه پیشین: از نظر اهل سنت شریعت برای حاکم اسلامی شرایطی را بیان نموده و تطبیق آن شرایط بر افراد را به عهده‌ی افراد جامعه نهاده است. خلیفه نیز به عنوان یکی از آگاه‌ترین افراد جامعه هرگاه کسی را به خلافت نصب کند، حکومتش مشروع خواهد بود.
3ـ زور و غلبه: زور و غلبه ازدیدگاه اهل سنت در صورتی مشروعیت‌آور است که اولاً شخص متغلب، کافر نباشد و ثانیاً به دست گرفتن حکومت از راه زور و غلبه پس از مرگ خلیفه باشد]
در مورد نظریات جدید می‌توان به مسئله حاکمیت و پذیرش مردم اشاره کرد، به این عنوان که اگر ملت با رأی، نظر و آزادی خود اقدام به تعیین امام و حاکم نمودند این حاکمیت مشروع خواهد بود.
مسئله دیگر مسئله شورا می‌باشد، به این عنوان که شورا جایگاه مهمی برای مشروعیت‌بخشی به حکومت مورد اهتمام قرار گرفته است. نظریه‌های جدید علاوه بر این که قدرت و اختیار نصب و عزل حاکم را به مجلس شورا واگذار کرده‌اند، تأکید می‌کنند که بر حاکم لازم است که در تمام اموری که نفی شرعی یا اجماع صحیح وجود ندارد، با اهل شورا مشورت کند.

اهل سنت و ولايت فقيه
ولايت فقيه در تعريف اكثر فقهاي شيعه در ادامه بحث ولايت ائمه معصومين(ع) مطرح شده است و طبييعي است كه به دليل عدم اعتقاد اهل سنت به موضوع امام معصوم، بحث ولايت فقيه نيز از اين زاويه منتفي است ولي صرف نظر از مساله انتصاب، پيرامون اصل ضرورت حاکمي مجتهد و جامع الشرايط و مقبول مردم در راس جامعه اسلامي- که مفاد اصلي و فلسفه ولايت فقيه را تشکيل مي دهد- و لزوم اطاعت از وي، اشتراکات بسيار زيادي ميان تشيع با برادران اهل سنت وجود دارد. افزون بر اين برخي فقهاي شيعه، ولايت فقيه را از راه امور حسبه و يا به روش كاملاً انتخابي اثبات كرده اند. از اين جهت نيز مي¬ توان بين اين ديدگاه شيعي و ديدگاه اهل سنت اشتراكاتي را در امر ولايت فقيه پيدا كرد. برخي از علماي اهل سنت نيز اجتهاد را شرط حاكم شمرده¬اند.
در كتاب سنن بيهقي از ابن عباس از رسول الله نقل شده كه فرمودند : «من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولي بذلك منه اعلم بكتاب الله و سنه نبيه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين - كسي كه كارگزاري از مسلمين را به كار بگمارد در حالي كه مي داند و در ميان مسلمانان كسي هست كه سزاوارتر به آن و آگاه تر به كتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد به خدا و رسولش و به تمامي مسلمانان خيانت كرده است. »
سيد شريف جرجاني در شرح خود بر كتاب مواقف نوشته است :« الجمهور علي ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد في الاصول و الفروع ليقوم بامر الدين متمكنا من اقامه الحجج و حل الشبهه في العقائد الدينيه مستقلابالفتوي في النوازل و احكام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم يتم ذلك بدون هذا الشرط
جمهور بر آنند كه كسي سزاوار رهبري جامعه اسلامي است كه در اصول و فروع ، مجتهد باشد تا بتواند به امر دين قيام كند و توانايي داشته باشد حجج الهي را اقامه و شبهات اعتقادي را حل نمايد زيرا مهم ترين هدف امت اسلامي حفظ عقايد و حل و فصل دعاوي و مخاصمات است و اين امور بدون شرط اجتهاد امكان پذير نيست » امام شافعي در صفحه 39 كتاب الفقه الاكبر در بحث شروط امامت گفته است : « و العلم ؛ بحيث يصلح ان يكون مفتيا من اهل الاجتهاد - يكي از شرايط رهبري علم است ؛ به گونه اي كه صلاحيت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.»
قلقشندي در كتاب مآثر الانافه في معالم الخلاقه در بحث از شروط امامت گفته است : «العلم المودي الي الاجتهاد في النوازل و الاحكام فلاتنعقد امامه غير العالم بذلك. »
نووي در كتاب روض الطالبين در شروط امام مي گويد :« هي كونه مكلفا مسلما عدلاحرا ذكيا عالما مجتهدا - مكلف مسلمان ، عادل ، آزاد ، باهوش ، دانشمند و مجتهد بودن از شرايط امام است.» برخي از فقهاي اهل سنت گفته اند : اصلاشرط فقاهت درباره رهبر مورد اجماع فقها است ؛ از جمله رميلي نوشته است : « ان هذا الشرط (الاجتهاد) لابد منه في الامامه كالقاضي بل حكي فيه الاجماع.»
حال سوال اين است با توجه به اين عبارت ، مي توان گفت در فقه اهل سنت ، ولايت فقيه پذيرفته شده است ؟ آيا آنها هم فقيه جامع الشرايط را داراي ولايت مي دانند ؟
اين سوال را از تعدادي از علماي اهل سنت معاصر پرسيده و پاسخ آنان را در كتابي به نام الاجتهاد و الحياه حوار علي الورق جمع آوري نموده اند ؛ از جمله “دكتر مصطفي البغاء” پاسخ داده است : “يعني الفقيه له صلاحيات و له ولايه علي الناس ؟ لا… - به اين معنا كه فقيه ولايت بر مردم داشته باشد؟ خير ، در تشريع اهل سنت اين چنين نيست.” مجددا از وي سوال شده است كه آيا حاكم بايد فقيه باشد ؟ جواب داده است : “نعم ، يشترط فيهم رتبه من الاجتهاد ، ولكن بكل اسف هذا ليس موجودا. الاجتهاد فرض في الخليفه و فرض في نواب الخليفه و الاجتهاد شرط في منصب الوالي و الامير و القاضي وكل هولاء يشترط الفقها في ان رتبه الاجتهاد و هولاء لهم الولايه بما لهم سلطه زمنيه تنفيذيه ولكن كما قلت لابوصفهم فقها و انما بوصفهم امراء و ولاه … اذن الفقيه لايملك سلطه تنفذيه و لاولايه له … ” نتيجه اينكه هر فقيهي كه جامع الشرايط باشد ولايت ندارد ؛ ولي حاكم بايد فقيه باشد. پس به عقيده اهل سنت ، ولايت از آن فقيه جامع الشرايط نيست بلكه از آن امير و والي است. هر قاضي اي بايد مجتهد باشد و هر قاضي اي ولايت دارد نه اينكه هر مجتهدي ولايت داشته باشد. اين نظر ، بسيار شبيه به نظريه انتخاب است كه مي گويد هر فقيه جامع الشرايطي ولايت ندارد بلكه با عقد بيعت ، ولايت از سوي مردم به وي تفويض و تنفيذ مي گردد.
بر اين اساس پذيرش ولايت فقيه از منظر اهل سنت نه از زاويه نصب الهي يا واجديت صفت اجتهاد ، بلكه به خاطر اينكه حاكم مقبول مردم است كه اجتهاد دارد، مي باشد. روشن است آنچه در ويژگيهاى حاكم اسلامى در منابع اهل سنت آمده به خوبى با ولايت فقيه منطبق است و بين آنها تفاوتى ديده نمى‏شود؛ زيرا شيعه معتقد است كه در عصر غيبت امام معصوم‏ عليه السلام حاكم اسلامى بايد از مجتهدان و فقهاى داراى شرايط رهبرى باشد..
اما عبارت دیگری از اهل سنت نیز وجود دارد که نشان می دهد آنان هر چند در امامت، اجتهاد را شرط می کنند اما بین دو چیز تفکیک می کنند. آنان در مورد رهبر و امیر و قاضی اجتهاد را شرط می دانند ولی معتقدند اگر شخصی که متصدی یکی از این مناصب شود فاقد اجتهاد باشد، تصدی او نامشروع نیست و نباید با او مبارزه کرد! نووی در شرح صحیح مسلم گفته است: “اجمع علماء السنه علی انه لاینعزل السلطان بالفسق. “

نتیجه
معروف است اهل سنت حاكميت هر حاكم و سلطاني را پذيرفته اند، ولي برخي كتاب هاي فقهي و كلامي آنان خلاف اين مطلب را ثابت مي كند. بر اساس منابع اهل سنت، رهبري جامعه را كساني بايد به عهده گيرند كه از نظر علمي و فقهي از ديگر مردم اعلم باشند..
عبدالرحمان جزري نيز در اين باره مي نويسد:
«همه اتفاق نظر دارند كه امامت براي مسلمانان واجب است تا در پرتو آن، آموزه هاي دين برپا داشته و حق مظلوم از ظالم گرفته شود، چنان كه اتفاق دارند حاكم اسلامي بايد چنين ويژگي هايي داشته باشد:
1. مسلمان باشد ؛ 2. مكلف باشد ؛ 3. آزاد باشد؛ 4. مرد باشد؛ 5. از قريش باشد ؛ 6 . دانشمند و مجتهد باشد تا مردم را از احكام دين آگاه كند و به استفتا از غير خود نياز نداشته باشد. »
از مطالب بيان شده درمي يابيم كه از نظر اهل سنت، اجتهاد و فقاهت از شرايط امام و حاكم اسلامي است تا به طور مستقل و آزاد بتواند احكام اسلام را جاري و به آن عمل كند و به غير خود نياز نداشته باشد. در غير اين صورت، حاكم، نفوذ و اقتدار خود را از دست مي دهد.
روشن است آنچه در منابع اهل سنت به عنوان ويژگي هاي حاكم اسلامي آمده، با ولايت فقيه همسان است و ميان آنها تفاوت جدي وجود ندارد؛ زيرا به اعتقاد شيعه، در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام، حاكم اسلامي بايد از مجتهدان و فقهاي داراي شرايط رهبري باشد، هرچند در عمل، اهل سنت حكومتي با محوريت ولايت فقيه تشكيل نداده اند.

منابع و مآخذ
1-نهج البلاغه
2-فتح ا… نجار زادگان ، برسی تطبیقی ایات و روایات ،نشر پزوهشکده حوزه و دانشگاه ، چاپ قم
3-مصطفی جعفر پیشه فرد ، پیشینه نظریه ولایت فقیه ، ناشر دبیر خانه مجلس خبرگان ، چاپ نگارش
4-غلام حسین اصفهانی ، ولایت و رهبری ، انتشارات عسکریه ، چاپ شهرستان تفرش
5-محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه ، انتشارات ذی القربی ، چاپ قم
6-روزنامه رسالت ، شماره 6551
7-اینترنت ، سایت اعتقادات دینی