نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی

 

نگارنده

معصومه اشرفی

 

اقتصادمقاومتی بعدی ازاقتصاداست که درباره مواجهه با تهدیدهای بیرونی یک کشور در حوزه اقتصاد یا موثر در اقتصاد مطرح میشود.

اقتصاد مقاومتی را نمی‌‌‌توان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌‌‌های خارجیاقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصه‌‌‌های بارز اقتصاد مقاومتی است. دشمن در طول چند دهه‌ی اخیر، تمام ابزارهای مبارزه با تفکر جمهوری اسلامی را امتحان کرده است، اما ابزاری که همیشه در کنار ابزارهای دیگر بوده مبارزه‌ی اقتصادی است که امروز تبدیل به آخرین و مؤثرترین ابزار دشمن شده است.

یکی از ترفندهای دشمن و نظام سلطه برای عقب نگه داشتن کشورها، ایجاد بحرانها و نوسانات کاذب در اقتصاد آن کشورست. این بحرانها می توانند از یک سو تهدید و از یک سو فرصت قلمداد شوند. اگر مردم و مسولین کشور صرفا به فکر راه حلهای کوتاه مدت، مقطعی و به اصطلاح مسکنی باشند، ساختارهای اقتصادی تغییری نکرده و همه امکانات کشور صرف فرو نشاندن نزاعها و نوسانات خواهدشد و منابع کشور به هدر خواهد رفت. در این صورت قطعا چنین شرایطی یک تهدید بزرگ محسوب می شود. اما اگر این فشارها باعث تغییر واصلاح در ساختارهای اقتصادی یک کشور گردد، در نهایت به خودکفایی، استقلال و بی نیازی کشور منجرمی می شود که همان مقاوم سازی اقتصادست. لازمه این امر، حضور یک تفکر نظام مند، بلند مدت و استراتژیک است تا بتواند این فرصتها را در ساختار کشور فراهم نماید.

مصالحه و سازش با قدرتهای سلطه گر، موجبات افزایش وابستگی، برونزایی اقتصاد، تعطیلی نهادهای تولیدی و مزیتهای بومی و نهایتا فلج شدن کل اقتصاد را به همراه دارد که با منافع مردمی ناسازگارست. ما نمی خواهیم به شیوه برخی کشورهای منطقه با غرب تعامل خام فروشی در ازای تسهیلات وارداتی داشته باشیم. برده وار باج بدهیم و کالاهای لوکس مصرفی وارد نماییم. عزت و استقلال ملی در برابر زیاده خواهیقدرتهای سلطه جو، احیاکننده توانهای داخلی کشور است. البته این امر به معنای انزوا یا کناره گیری از اقتصاد جهانی نیست بلکه برعکس، اقتضای تمدن چندهزارساله ایران اسلامی، تعاملی شکوهمندانه و عزت­مندانه با اقتصاد جهانی است، به طوری که قواعد این بازی مقتدرانه به نفع مردم کشورمان رقم بخورد. سازش با غرب (تحت هر عنوانی از قبیل تنش زدایی، تعامل و…) درشرایط فعلی که هنوزساختارهایتولیدی کشوربه خودکفایی نرسیده است وتوان اقتصادی موردنیازبه فعلیت نرسیده است، تعاملی تحقیرآمیز خواهد بود و مارا به یک خام فروش دلال صفت، تبدیل خواهد کرد.

 اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی است که در شرایط تحریم تجویز می‌شود. در این استراتژی تمامی عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده‌دار می‌شوند که اجرای آن‌ها نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به صفر می‌رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی در شرایط مذکور نیز می‌شود[i].

دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ ترین رسالت را دارد. هر یک از سیاست هایش از اهمیتفوق العاده ای برخوردار است، هزینه فرصت ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقتخاصی از ناحیه دولت احساس می شود.از جمله سیاست های مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

الف) تثبیت نرخ ارز وثبات قیمت ها

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری  ، مدیریت یا تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازارارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در یک جمله بازار رادچار اختلال می کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهایمالی و ارزی کشور، می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیرپیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوکهای شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار،توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجعمناسب با توجه به شرایط بازار و… می تواند بخشی از تدابیر دور اندیشانه دولت در کنترل قیمتو بازار ارز محسوب شود. از این رو لازم است، بخش های تاثیرگذار بر بازار، با اعتماد به نظراتکارشناسان دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه کلید عبورکشتی نظام از حوادث پیش روی خود، بیش ازپیش فراهم نمایند.

یکی  دیگراز زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری ها درنظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشور است. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.بنابر این یکی از وظایف مهم دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی  ، ثبات قیمت هاست[ii].

ب) اشتغال زائی وکار آفرینی مفید

اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیزمرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می گردد. درشرایط کنونی افزایش فرصت های شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول دردولت محسوب می شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کاربیشتر در کشور هستیم. از جمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از؛ تغییرنگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت ازروستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیر زمینی….

 همچنین اقتصاد مقاومتی زمانی شكل می‌گیرد كه از همه منابع مادی و انسانی به درستی بهره گرفته شود و مدیریت دقیق و عالمانه مالی انجام گیرد و فضای كسب و كار بهبود یابد و كارگران خبره و كارشناس در هر بخشی به كار گرفته شوند؛ زیرا در این صورت هرگونه فشار بیرونی را می‌تواند به سادگی دفع كند و بی توجه به منابع خارجی كه سلطه گران به عنوان اهرم فشار به كار می‌گیرند، خود مستقل به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

تجارت و بازرگانی، عامل رشد و شكوفایی اقتصادی تجارت و بازرگانی به سبب آن كه كارآفرینی و اشتغال‌زایی واقعی است، نه تنها در گردش سالم اقتصاد جامعه كمك می‌كند، بلكه عامل رشد و شكوفایی اقتصادی جامعه و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود به شرط اینكه به درستی مفهوم آن شناخته و به كار گرفته شود.

تجارت و بازرگانی به معنای داد و ستد و بازاریابی كالا و خدمات است. تاجر و بازرگان با ارتباط گیری با مناطق مختلف و اقشار گوناگون جامعه یا جوامع دیگر بر آن است تا منابع مورد نیاز تولید را تهیه و تامین و در اختیار تولیدگران قرار دهد و یا كالای تولیدی را در جامعه عرضه كند و به دست خریدار برساند.یكی از عوامل اصلاح جامعه، تجارت و داد و ستد عادلانه استچرا كه یكی از محورهای اصلی اقتصاد را تجارت و داد و ستد در كنار تولید و مصرف تشكیل می‌دهد، زیرا همان اندازه كه تولید در شكوفایی اقتصادی نقش دارد و اصلاح تولید به معنای اصلاح اقتصاد و سلامت اقتصاد و جامعه دارد، همچنین توزیع درست كالا كه از طریق داد و ستد و تجارت انجام می‌گیرد، نقش اساسی در سلامت اقتصادی و رشد آن و نیز سلامت جامعه دارد.

تجارت و بازرگانی به معنای داد و ستد و بازاریابی كالا و خدمات است. تاجر و بازرگان با ارتباط گیری با مناطق مختلف و اقشار گوناگون جامعه یا جوامع دیگر بر آن است تا منابع مورد نیاز تولید را تهیه و تامین و در اختیار تولیدگران قرار دهد و یا كالای تولیدی را در جامعه عرضه كند و به دست خریدار برساند[iii].

ج) حمایت از تولید ملّی

یک بخش مهم از مسائل اقتصادى برمیگردد به مسئله‌ى تولید داخلى. اگر به توفیق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما"بتوانیم مسئله‌ى تولید داخلى را، آنچنان که شایسته‌ى آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌اى از تلاشهاى دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله‌ى تولید ملى است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و کمک مسئولان، با برنامه‌ریزىِ درست بتواند مشکل تولید داخلى را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائى که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‌ى کامل و جدى پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله‌ى تولید ملى، مسئله‌ى مهمى است.

اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله‌ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ى دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.

سهم دولت در این کار، پشتیبانى از تولیدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمایه‌داران و کارگران، تقویت چرخه‌ى تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه‌ى اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلى است"[iv].

یکی از اقدامات مهم جهت رونق تولیدات ملی ، برندسازی است .  در همه جوامع معمولا مصرف کنندگان  بدنبال مصرفکالاهایی هستند که دارای برندهای معروف می باشند . لذا از وظایف مهم دولت و وزارت صنایع نظارت دقیق بر تولیدات  وارتقاء کیفیت کالاهای وطنی و برند سازی تولیدات با کیفیت بالا وتبلیغ از سوی رسانه ملی و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان برای رسیدن به استاندارهای جهانی می باشد.

د) توجه جدی به شرکت های دانش بنیان

از منظر مقام معظم رهبری، یکی از بهترین مظاهر و موثر ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیانند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدار تر کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی حقیقی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم می دانند و می فرمایند: «اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.» در حال حاضر بیش از سه هزار شرکت دانش بنیان در پارک های علمی و فناوری کشور فعالیت دارند و با توجه به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، تعداد آنها تا پایان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار شرکت افزایش مییابد.

ه) جلوگیری از خام فروشی نفت

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) می فرمایند:

(تحریم نفت فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی آن، با تبدیل نفت به می کند که کشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام کند که من مصلحت می دانم امروز تولیدم را فلان قدر کم کنم؛… امروز می خواهم صادرات نفتم را این قدر کم کنم و نفت را در کارهای غیر سوخت مصرف کنم. سوخت، بدترین استفاده از نفت است و دنیا الی ماشاء الله استفاده های بهتر از سوخت نفت را کشف می کند و پیش می رود. آن روز ما می توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم).

باید نفت خام را به محصولات گوناگون تبدیل کرد و سپس درآمدحاصل ازنفت را صرف کالاهای سرمایه‌ای وماشین‌آلات تولیدی نمود.همچنین تقسیم سرمایه درفعالیّت های گوناگون اقتصادی، از جمله راهکارهای حفظ و اصلاح مال و رهایی از اقتصاد تك محصولي است، به ویژه در مواردی که مقدار سرمایه فراوان است، چه در صورت زیان دهی پروژه سرمایه گذاری شده یا نابود شدن سرمایه، زیان کمتری دیده می شود.

و) مدیریت واردات

یکی دیگر از راهکارهای موفق و کم دردسر، مدیریت بر واردات است که می توان از آن برای تحقق اقتصاد مقاومتی سود جست. البته در اینجا یک تفکیکی باید صورت بگیرد، کالاهای غیرضروری و حتی مضر که هم در برخی موارد موجب ضربه به تولید داخلی است و هم توان ارزی کشور را پایین می آورد مثل؛  واردات میوه که باعث ضرر به باغداران و کشاورزان میشود یا واردات 70 میلیون دلاری اسباب بازی در سال گذشته یا 150 میلیون دلاری لوازم آرایشی یا رقم بالایی که هرساله برای سیگار، ماشین های لوکس، برخی پرندگان و حیوانات و… هزینه میشودکه علاوه بر خروج ارز از کشور، اکثر این گونه ارزها، به جیب کسانی سرریزمی شود که تحریم ها را علیه کشور ما تدارک می بینند. توجه به توصیه مقام معظم رهبری در این باره می تواند ملاک عمل متولیان این بخش قرار گیرد. معظم له می فرمایند:

“من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی ها سفارش کردم؛ الآن هم تأکید می کنم. من نمی گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهایی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جایی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهایی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد.”

 

ز) تداوم هدفمندی یارانه ها

 استمرار هدفمندی یارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله کاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنکه می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، آسیب پذیری کشور را نیز در تحریم ها کاهش می دهد. علاوه بر آن، به جهت مقابله با قاچاق سوخت و هم از جهت تشویق بنگاه های تولیدی به استفاده از فناوری هایی با مصرف بهینه انرژی برای رقابت پذیری با محصولات خارجی ضرورت دارد، هدفمندی یارانه ها تداوم یابد. البته حمایت از طریق یارانه، به ویژه در بخش های حساس تولیدی مثل کشاورزی یا کالاهای استراتژیک برای عبور از این مرحله گذار خوب است، اما بازگشت به دوره پیش از آن، به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست که برخی ها توصیه می کنند[v].

ح) توانمندسازی بخش خصوصی

بخش خصوصى را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادى تشویق بشوند، هم سیستم بانکى کشور، دستگاه‌هاى دولتى کشور و دستگاه‌هائى که میتوانند کمک کنند - مثل قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائیه - کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. مسئله فقط این نیست که ما بنگاه‌هاى اقتصادى را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذارى، کارهاىدیگرى لازم است: بایستى بخش خصوصى توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند. تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور برابر با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی.توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی از وظایف دولت است[vi].

ط) مبارزه با مفساد اقتصادی

امروز کشور ما تشنه‌ى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‌ى کار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان وسوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی، ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در این بند چنین تأکید شده‌است: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعّالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …»؛ این بند با فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب (مدّظلّه) در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مرتبط است[vii].

 

[i]. اسحاقی، حسین . نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد، ص 208.
[ii]. اسحاقی، حسین . نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد . ص209.
[iii]. اسحاقی، حسین . نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد . ص210.
[iv]. مقام معظم رهبری ،سخنرانی1/1/91.
[v]. اسحاقی، حسین . نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد . ص218.
[vi]. سخنرانی مقام معظم رهبری ، 8/6/89.
[vii]. مجله صالحین ویژه مربی، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی .ش 9 . ص 49.